جزئی‌نگری در سیاست‌های کلی
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۲۲۹۴۹
سیاست‌های کلی برنامه هفتم از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. در این میان، باید نکته‌ای کلیدی را درنظر داشته باشیم: برنامه‌های توسعه پنج‌ساله، اسنادی برای تحقق اهداف کلی محسوب نمی‌شود. بر این اساس، سند برنامه هفتم و سایر برنامه‌های توسعه، قانون کنترل تورم، قانون ایجاد شغل، قانون تنظیم منابع و مصارف عمومی و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قانون برنامه، یک اصل سیاست‌گذاری است؛ اصلی که باید در قالب اهداف خرد قابل‌تحقق و قابل سنجش، نمود یابد. اسنادی که تاکنون در قالب برنامه‌های پنج‌ساله تهیه شده، فاقد اهداف خرد و قابل سنجش بوده است. نتیجه فقدان برنامه‌های قابل سنجش و در دسترس را می‌توان در میزان تحقق احکام برنامه‌ها رصد کرد.
بر این مبنا، برنامه ششم توسعه در ۷۰ درصد احکام خود با عدم موفقیت روبه‌رو شد. مجلس شورای اسلامی در گزارش تحقیق و تفحص خود از اجرای سند برنامه ششم، خبر از اجرای ۳۰درصدی می‌دهد. برنامه پنجم توسعه هم طبق گزارش سال ۱۳۹۴ دولت وقت، تنها ۲۵ درصد موفق بود.
برنامه چهارم توسعه هم که براساس گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تهیه شده بود، حدود ۳۵ درصد موفق بود. نکته‌ای که باید درنظر داشته باشیم، این است که بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰ (برنامه چهارم تا ششم) ۱۶ سال از سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ را دربر گرفت؛ آن هم در شرایطی که این اسناد به طور متوسط کمتر از ۳۰درصد به اهداف اصابت کرده است.
رصد دقیق این برنامه‌ها و سایر برنامه‌های توسعه، کلی بودن آنها را اثبات می‌کند. این ویژگی، عارضه‌ای است که تاریخ اسناد توسعه را گرفتار خود کرده است. به این وضعیت «توسعه بسیط» می‌گوییم. توسعه بسیط، موجب‌شده که تکلیف دولت مشخص نباشد؛ البته نه‌تنها تکالیف دولت مشخص نیست، مجموعه‌ای از اهداف کلی مانند یک حد مشخص از رشد اقتصادی، رشد اعتبارات هزینه‌ای، تورم، ایجاد شغل، تولید خودرو، استخدام کارمند در دستگاه‌های دولتی و تولید هر نوع دستگاهی، بدون تعریف نقش دولت به آن تحمیل شده است.
این در حالی است که همزمان، افکار متضاد سوسیالیستی و لیبرالیستی، در حال جانمایی خود در حوزه‌های اجرایی بوده و نمایندگان آنها بر سر میزان اعمال نفوذ، با یکدیگر رقابت می‌کردند. با همه این اوصاف، نگاه مقام معظم رهبری، پرهیز از اعوجاج فکری است؛ چه در قالب تصدی‌گری‌های دولتی دهه ۶۰ و چه در راستای سیاست‌های نولیبرالی. این نگاه، بر ما روشن می‌سازد که دولت باید هادی، حامی و ناظر باشد؛ آن هم با تکالیف مشخص، خرد و قابل تحقق.
اگر برنامه‌های توسعه بنابر کوچک‌سازی دولت است، باید به همان اندازه که دولت کوچک می‌شود، ابزارهای حمایتی و نظارتی آن بزرگ‌تر شود. این نگاه به «مسأله‌محور» شدن اسناد توسعه و از جمله برنامه‌های پنج‌ساله می‌انجامد. تورم، نرخ رشد اشتغال، نرخ رشد اقتصادی و... مسأله محسوب نمی‌شود؛ بلکه من آنها را دماسنج می‌دانم. این موارد، حرارت محیط را نشان می‌دهد. مسأله اصلی مسکن، گمرک، مالیات، برهم‌ریختگی نظام بانکی در سایه برهم ریختن استقلال بانک مرکزی، تعریف نشدن نقش دولت و... است. اگر این موارد در برنامه هفتم سامان یابد و اجازه حلول افکار متناقض را ندهیم، اشتغال، رشد اقتصادی، حجم نقدینگی و... هم با ما همراه می‌شود.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: یاسر جبرائیلی برنامه هفتم رشد اقتصادی برنامه های توسعه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۲۹۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر اضافه کند
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند. هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.
زنگنه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند